بهار فرهنگی کی خواهد آمد؟

اگر یادمان باشد سال گذشته رئیس محترم جمهور مدعی شدند که از "رکود عبور کردیم". رسانه های شیفته و عاشق دولت هم بدون ارزیابی و کارشناسی آن را برجسته کردند و از درج هرگونه نقدی خودداری نمودند.
 غافل از اینکه این گونه ادعاها چیزی نیست که با یک موج سازی رسانه ای بتوان ذهنیت مثبت ایجاد کرد و عبور کرد. این گونه ادعاها بالاخره محک می خورد- که خورد- آن هم توسط چهار وزیر اقتصادی دولت. دیری نگذشت که پوچ و توخالی بودن ادعا ثابت شد و همگان، حتی خود مدعی، بر دروغ بودن آن صحه گذاشتند. ولی متأسفانه بحث کارشناسی فراگیر و عمیقی نشد که چرا دولت چنین ادعائی کرد؟ اجازه می خواهم در این ارتباط چند نکته عرض کنم:
بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را ۳ درصد اعلام کرد که ۷/۱ درصد آن (شامل ۱/۱ بخش صنعت، ۱/۰ بخش معدن، ۵/۰ بخش بازرگانی و رستورانها و هتلداری) مربوط به بخش صنعت و معدن و تجارت بوده است. قابل توجه است که رشد صنعت عمدتاً مربوط به صنابع خودروسازی بوده است. در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۶/۱ میلیون خودرو تولید شد. در سال ۱۳۹۱ به دلیل اعمال تحریمها تولید به ۴۰۰ هزار کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ به بالای ۱/۱ میلیون خودرو رسید. دولت، سرمست از این رشد، فکر می کرد در سال ۱۳۹۴ نیز تولید خودرو به حدود ۵/۱ میلیون می رسد. لذا اعلام عبور از رکود کرد. ولی ناگهان مواجه با عدم خرید توسط مردم شد. عدم تولید و فروش خودرو یعنی منفی شدن رشد صنعتی. در نتیجه دولت یازدهم که صرفاً به دنبال عدد سازی است و اصولاً دنبال حل مشکلات به صورت ریشه ای و اساسی نیست، دست بکار شد و راه کار را در پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو دید.
دولت با این کار در نظر داشت که فروش خودرو را بالا ببرد و به سقف ۵/۱ میلیون خودور برساند. غافل از اینکه چنین تصمیمی را یک فرد عادی در زندگی شخصی هم نمی گیرد. این راه کار دولت ظرف سه روز به بن بست رسید. چون منابع مالی مربوط با فروش یکصد هزار خودرو به پایان رسید. اگر چه یکصدهزار خودرو فروش رفت ولی دولت توجه نکرد که خریداران بالقوه در آینده باز هم منتظر چنین وامهائی می مانند و از خرید امتناع می کنند و مجدداً انبار خودرو سازها به زودی پر می شود. لذا دولت متوجه شد که رشد صنعتی که فقط متکی به فروش خودرو است در سال ۱۳۹۴ با مشکل روبرو است و در نتیجه به اعلام رکود شد.
اگر صادرات محصولات صنعتی در سال ۱۳۹۳ افزایش داشته، باید توجه داشت که این رشد عمدتاً مربوط به صادرات پتروشیمی بوده است و صادرات سایر محصولات مواجه با ۳/۰ درصد کاهش بوده است. وقتی صنایع پتروشیمی در بازار بورس با رکود روبرو شد و خسارت فوق العاده دید، معلوم است که دولتمردان پشت میز نشین فرسوده ی پیر نمی توانند در سال ۱۳۹۴ آن را به حالت ۱۳۹۳ باز گردانند. در این صورت رکود قابل مخفی کاری دیگر نیست و نمی توان کاری که در سال ۱۳۹۳ انجام شد و رکود صنعتی را در پشت رشد پتروشیمی مخفی کردند، انجام داد. دولت به مردم اعلام نکرد که با صادرات بی رویه مواد خام پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ موجب کاهش رشد قابل توجه صنایع نظیر تولید مواد و محصولات شمیایی داخل شده است.
دولت باید به جای دنبال کردن سیاست افزایش اعداد به هر قیمتی، تغییر سیاست داده و بدنبال رونق و رشد اقتصادی با توسعه کسب و کار و توجه به تولیدات همه بخش های صنعتی به رود. دولت از صنایع پنهان ولی محوری و اساسی باید حمایت کند و اشکالات و نارسائی های آن حوزه ها را رصد و درمان کند. مخفی کاری درمان نیست.