استقبال 9دی و رجانیوز از شکایت معاون اول روحانی؛ دولت چه چیزی را تکذیب می‌کند؟ خشم دولتی‌ها از افشای

استقبال 9دی و رجانیوز از شکایت معاون اول روحانی؛ دولت چه چیزی را تکذیب می‌کند؟

خشم دولتی‌ها از افشای تخلف میلیاردی جهانگیری

 

 

 

9دی: به دنبال انتشار سند محکومیت اسحاق جهانگیری به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی به جهت تخلفش در دوران تصدی وزارت صنایع در دولت اصلاحات، رسانه‌های دولتی، هفته‌نامه 9 دی و رجانیوز را به انتشار خبر کذب و دروغ درباره جهانگیری متهم کرده و از شکایت ریاست جمهوری از این رسانه‌ها خبر دادند.

این در حالی است که هفته گذشته نشریه 9 دی، تصاویر حکم دیوان محاسبات مبنی بر تخلف بیش از 6 میلیارد تومانی جهانگیری و حکم محکومیت وی به بازگرداندن این رقم به بیت‌المال و یک سال انفصال از خدمات دولتی را منتشر کرده بود. با این وجود، رسانه‌های دولتی به طوری وانمود کردند که اصلا چنین سندی را منتشر نشده یا آنها آن را ندیده‌اند و مطالبی منتشر کردند که در آنها بدون اشاره به سند مذکور، 9 دی و رجانیوز به انتشار خبر کذب متهم شدند. این واکنش، قابل انتظار و طبیعی هم بود زیرا دولت راستگویان در برابر سند متقن حکم محکومیت جهانگیری هیچ راهی جز انکار بدیهیات نداشته و ندارد.

 

حمایت دادستان دیوان محاسبات از متخلف

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز مصاحبه‌ای از دادستان دیوان محاسبات منتشر کرد که طبق آن، وی مدعی شده است: مدرکی مبنی بر ادعای محکومیت جهانگیری وجود ندارد.

فیاض شجاعی سپس به ارائه مختصری از فرایند قانونی رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات کشور پرداخته و بدون اشاره به سند متقن منتشره درباره محکومیت جهانگیری، چند بحث مطرح کرده است.

از آنجا که اظهارات دادستان دیوان محاسبات، دستمایه رسانه‌های دولتی برای اثبات ادعای دروغ بودن خبر منتشره در هفته‌نامه 9 دی و رجانیوز بوده، پاسخ آن در ادامه داده می‌شود.

 

پاسخ به استدلال‌های دادستان

دادستان دیوان اظهار داشته که هیچ سندی در مورد تخلف جهانگیری وجود ندارد.

پاسخ:‌ آیا وی گزارش حسابرس دیوان به شماره 841/418/2 مورخ 17/8/1385 مبنی بر تخلف 6 میلیاردی جهانگیری را انکار می‌کند؟

دادستان دیوان محاسبات گفته است: در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود به دیوان محاسبات ارجاع شده است هیچ اشاره ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسوول ذی مدخل نشده است.

پاسخ: اظهارات دادستان در حالی است که نام اسحاق جهانگیری در ابتدای گزارش رسیدگی به پرونده شماره 841/418/2 ط/ی در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به تاریخ 20/10/1389 به عنوان متهم ردیف اول درج شده است. 

دادستان گفته است: گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسوولین ذی مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.

پاسخ: دادستان دیوان محاسبات در این مورد فقط به بخشی از ماجرا اشاره کرده و گفته که دادسرا رأی به برائت متهمان داده بوده پس جهانگیری تبرئه شده است. وی به ماوقع حکم دادسرا اشاره نکرده است، زیرا مطابق گردش کار پرونده پس از حکم برائت دادسرای دیوان، به علت مخالفت کمیسیون اصل 90 و درخواست برای رسیدگی مجدد به پرونده، این موضوع مجدداً در هیئت مستشاری دیوان مورد بررسی قرار گرفته که همانطور که ذکر شد به محکومیت جهانگیری انجامید. بنابراین صرف استناد به این که در رسیدگی ابتدایی دادسرای دیوان، رأی به برائت داده شده، پوشاندن حقیقت ماجرا و ماوقع بعدی آن است.

ضمنا کدام ماده و تبصره از قانون دیوان محاسبات کل کشور، دادستان را مرجع احراز یا عدم احراز تخلف می‌شناسد که دادستان از این اختیار برای مختومه کردن پرونده جهانگیری استفاده کرده است؟

دادستان مدعی شده است: به جهت این که دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت المال صادر نشده، اساساً ورود و رسیدگی به آن توسط هیات های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.

پاسخ: اظهارنظر دادستان با قانون دیوان محاسبات و اختیاراتی که به هیئت‌های مستشاری داده، در تناقض است.

آقای دادستان را به ماده 23 قانون دیوان محاسبات ارجاع می‌دهیم:

ماده ۲۳- هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید.

الف- عدم ارائه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.

ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدمرعایت قوانین و مقررات مالی

ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن‌ها دریافت می‌گردد.

د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می‌گردد.

هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف باتضییع بیت المال بشود.

ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حساب‌های صادره توسط دیوان محاسبات کشور

و- پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط

ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین و یا حسابرس‌ها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان

ح- پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوط

جواز هیئت مستشاری برای رسیدگی پرونده جهانگیری بر اساس بندهای «ی» و «ط» ماده 23 قانون دیوان محاسبات بوده و این هیئت نیز تخلف جهانگیری را مصداق بندهای «ه»، «ح» و «ب» ماده 23 تشخیص داده و اقدام به صدور رأی کرده است.

همانطور که ذکر شد بند «ی» ماده 23 قانون دیوان محاسبات رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حساب‌های صادره توسط دیوان محاسبات کشور را جزو وظایف هیئت‌های مستشاری می‌داند. ضمنا تبصره یک بند «ط» همین ماده نیز احراز تخلف را جزو وظایف هیئت‌ مستشاری عنوان کرده است.  بند «ط» همین ماده باز تایید یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوط را متوجه هیئت‌های مستشاری می‌داند. بنابراین کجای این مواد قانونی به دادستان دیوان محاسبات اجازه می‌دهد در مورد تخلفی اظهارنظر کرده و آن را احراز نکند و مختومه نماید و اصلا اصل گزارش حسابرس را هم منکر شود؟

دادستان دیوان محاسبات اظهار داشته که مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رأی این مرجع محسوب نمی‌شود و اساساً قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد.

پاسخ: همانطور که ذکر شد شماره پرونده تخلف جهانگیری که به محکومیت وی انجامیده 841/418/2 ط/ی به تاریخ 20/10/1389 بوده است. شماره گزارش حسابرس نیز 841/418/2 مورخ 17/8/1385 بوده است. بنابراین اظهار این که پرونده مذکور شماره و تاریخ ندارد، نادرست است. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است.

دادستان گفته است: موضوعی که از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابر این سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.

پاسخ: در بخش پایانی، دادستان دیوان محاسبات به نوعی اظهارات قبلی خود مبنی بر نبود هرگونه ردی از پرونده جهانگیری در دیوان محاسبات را نقض کرده و تلویحاً پذیرفته که جهانگیری در دیوان محاسبات پرونده داشته است. پاسخ این بخش نیز همان پاسخ مشروح بخش دوم درباره حق قانونی هیئت‌های مستشاری در صدور حکم است.

چرا دادستان دیوان از رای هیئت مستشاری در مورد تخلف جهانگیری که به درخواست رئیس کمیسیون اصل 90 صورت گرفته و رئیس وقت دیوان وفق بند «ی» ماده 23 قانون دیوان محاسبات دستور رسیدگی به هیئت داده را نمی‌پذیرد و پرونده را همچنان مختومه می‌داند. جواز رای هیئت مستشاری بند «ط» ماده 23 قانون دیوان محاسبات است، چرا علی‌رغم این همه استنادات داخلی و اسناد مثبته درباره این تخلف، دادستان همچنان معتقد است پرونده باید مختومه شود. آیا این است پاسداری از بیت‌المال؟ این است قانونمداری؟

 

نکته پایانی:

 با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور حکم پرونده جهانگیری و وجود اسناد متقن و غیرقابل تکذیب، ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم، حقایق را زیر پای بگذارد، درباره علت اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است. دادستان دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به تخلفات مسئولان دولتی و احقاق حق بیت‌المال است، نه این که در نقش وکیل مدافع یک متهم ظاهر شود. آیا بیم تبانی و رها کردن متخلف و از کار انداختن سازوکار قانونی یک نهاد نظارتی با اعمال نفوذ نمی‌رود؟ 

ضمناً از شکایت معاون اول دولت یازدهم استقبال می‌کنیم، زیرا این شکایت از یک سو نشاندهنده نادرست بودن یکی دیگر از ادعاهای دولت راستگویان درباره عدم شکایت از رسانه‌های منتقد است و از سوی دیگر با توجه به سند متقن موجود درباره محکومیت جهانگیری، صرفاً حربه‌ای برای فضاسازی رسانه‌ای علیه منتقدان دولت است.