بهار فرهنگی کی خواهد آمد؟

 دکتر محمد سليماني

رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ‌ا... العظمي خامنه‌اي چندين سال است در مورد برنامه‌ريزي اجراي اقتصاد مقاومتي به دولت يادآوري مي‌كنند و تذكر مي‌دهند. اخيراً هم 4 توصيه معظم له به معاون اول رئيس جمهور ابلاغ گرديد. اين توصيه‌ها در پاسخ به گزارش آقاي جهانگيري(حاوي برنامه‌هاي ملي 11 گانه طرح‌ها و پروژه‌هاي دولت) بوده است و دفتر رهبري اعلام كرده كه معظم له تأكيد كرده‌اند اصولاً بنايي بر تأييد يا عدم تأييد برنامه‌هايي كه تنظيم و اجراي آن‌ها بر عهده دولت هاست ندارند. لذا به نظر مي‌رسد و جا دارد كه دولت محترم محورهاي 11 گانه را در اختيار افكار عمومي و كارشناسان قرار دهند تا بيش‌تر مورد بررسي و نقد قرار گيرد و هر چه بهتر پخته شود. در دو ساله اخير دولت يازدهم عمده توجه و نظرش را معطوف به بحث هسته‌اي كرد و عملاً از بحث اقتصاد مقاومتي غافل گرديد؛ در حالي كه در طول اين مدت، مقام معظم رهبري در اكثر ديدارها و سخنراني‌ها اهميت پرداختن عملي همراه با برنامه زمانبندي اقتصاد مقاومتي را گوشزد كرده‌اند. اكنون كه مجدداً رهبر عزيز انقلاب 4 توصيه مهم در ارتباط با اقتصاد مقاومتي به دولت ارائه فرموده‌اند، اجازه مي‌خواهم چند نكته را مطرح كنم:

الف– رهبري پنج رويكرد اساسي اقتصاد مقاومتي در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مطرح كرده اند: 1– عدالت بنياني 2– مردمي بودن 3– دانش بنياني 4– درونزايي 5– برونگرايي. ايشان خواستار اطمينان بخشي از اقدامات دستگاه‌ها منطبق بر سياست‌ها شده‌اند. در تاريخ دوم تير ماه 1394 معظم‌له در ديدار با مسؤولان نظام نيز 19 مورد مطالبه را در اين ارتباط مطرح فرمودند: 1– استفاده از همه توان و ظرفيت كشور 2– به ميدان عمل آوردن چهار ميليون دانشجوي كشور 3– بهره برداري از ظرفيت‌هاي استفاده نشده 4– استفاده از زير ساخت‌هاي اساسي كشور 5– استفاده از منابع جديد تأمين كالا 6– كوتاه كردن دست غربزدگان و مرعوبين غرب و حاكم كردن معتقدان به اصل "ما مي‌توانيم" 7– صداقت با مردم 8– ترويج مديريت جهادي 9– ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي با تكيه بر صرفه جويي و مصرف كالاي داخلي 10– بازنگري در سياست‌هاي پولي و ايجاد تحول در نظام بانكي كشور11– طرد تفكر وابستگي به غرب و كمك گرفتن از بيرون 12– كاهش وابستگي به فروش نفت خام 13– برنامه ششم 14– حذف قوانين مزاحم 15– نظارت بر اجراي اقتصاد مقاومتي 16– صندوق توسعه ملي بايد در خدمت اقتصاد مقاومتي باشد 17– توليد داخل 18– صاحبان سرمايه 19– مصرف توليدات داخل. در همين جلسه مقام معظم رهبري مطالبه كردند كه اقتصاد مقاومتي داراي الگوي علمي متناسب با نيازهاي كشور، درون زا، مردم بنياد، عدالت محور، بارور در همه شرايط است و ظرفيت‌هاي آن را نيز منابع انساني، منابع طبيعي(نفت و گاز و معدن و...... ) موقعيت جغرافياي، زير ساخت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري برشمردند. يعني مقام معظم رهبري نزديك 5 ماه قبل در جلسه ديدار مسؤولان مطالب را فرمودند، ولي دولت انگار كه نه انگار. ظاهراً گوش دولت سنگين شده است. لذا چند روز قبل دوباره و براي چندمين بار رهبري بر موارد مهم اقتصاد مقاومتي و بخصوص اجرايي كردن آن تأكيد كردند. گرچه عدم اظهار نظر رهبري در مورد گزارش آقاي جهانگيري ذهن را به سمتي مي‌برد كه نكند گزارش ربطي به اقتصاد مقاومتي و اجراي آن نداشته است يا با سياست‌هاي اين اقتصاد هماهنگي نداشته است كه مجدداً اين موارد ابلاغ مي‌گردد. شايسته است دولت عملكرد دو ساله خود يا حداقل شش ماهه اخير خود در مورد اقتصاد مقاومتي را براي مردم تشريح كند، تا مشخص شود كه دولت واقعاً كمر همت به اجراي اقتصاد مقاومتي بسته است يا صرفاً وقت كشي مي‌كند و عملاً مي‌گويد "ما نمي‌توانيم".

ب– رهبري راه كار هوشمندانه ديگري را ارائه فرموده‌اند كه مسؤولان را موظف به پاسخ گويي ارائه زمانبندي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت مي‌كند. تاكنون دولت‌ها از زير مسؤوليت پاسخگويي در برنامه‌هاي پنج ساله طفره رفته و شانه خالي كرده اند: با كمي ملاحظه و بررسي مي‌توان به خوبي دريافت كه دولت يازدهم در طول دو ساله اخير اصولاً وقعي به برنامه پنجم توسعه نداده است، و با بهانه تحريم و انداختن همه مشكلات به عهده تحريم عملاً اجراي برنامه را متوقف كرده است و از ارائه برنامه ششم به مجلس نهم نيز طفره رفته است. برنامه ششم بايد در شهريور ماه به مجلس داده مي‌شد، ولي هنوز بويي از ارائه آن به مشام نمايندگان نمي‌رسد. از محافل درون دولت هم زمزمه و خبرهايي مي‌رسد كه دولت قصدي براي ارائه برنامه ششم به مجلس نهم ندارد. اقدام دولت در ارائه لايحه‌اي شامل بعضي مواد برنامه‌هاي پنج ساله و در خواست براي دائمي كردن آن ها، اين گمان را تقويت كرد كه دولت مي‌خواست به نحوي از ارائه برنامه ششم شانه خالي كند. عدم پيگيري هيأت رئيسه مجلس هم اين گمان را تقويت مي‌كند كه هيات رئيسه مجلس تفاهمي محفلي با دولت كرده‌اند. اگر چنين باشد عملاً مطالبات رهبري بر زمين مانده است. نقش مجلس در پاسخگو كردن دولت در ارتباط با اقتصاد مقاومتي تاكنون بسيار ضعيف بوده است. وظيفه نظارتي مجلس مي‌طلبد كه مفاد مطالبات رهبري را از دولت پي گيري كند و نتيجه را به اطلاع عموم برسد.

ج– در ابلاغيه اخير، مجدداً مقام معظم رهبري خواسته‌اند كه جامعه جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصاد و توانمند سازي به حركت در آيد، كليه ظرفيت‌هاي كشور به ويژه جوانان مورد توجه قرار گيرند و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌هاي دولتي نباشد.

ظرفيت نيروي انساني ايران و بخصوص وجود بيش از 4 ميليون دانشجو از يك طرف و وجود منابع خدادادي نفت و گاز و معدن در ايران از سوي ديگر، هر بهانه‌اي را از هر مقام دولتي براي تعلل و سستي در پياده سازي اقتصاد مقاومتي مي‌گيرد. اكنون كه دانشمندان و جوانان رشيد ايران طي ده سال گذشته توانسته‌اند رشد علمي كشور را در دنيا نه تنها اول بلكه بيش از ده برابر كنند، جا دارد اين ظرفيت در نفت و گاز و معدن به ميدان آورده شود تا كشور را از خام فروشي نجات دهند. بركسي پوشيده نيست كه درب صنعت نفت و گاز بر روي دانشمندان و دانشگاهيان ايران كاملاً بسته است و هر گاه روزنه‌اي هم ايجاد شده است به قدري آن روزنه تنگ و باريك بوده كه بلافاصله بسته شده است. متأسفانه در شرايط بي نظير فعلي كه حمايت رهبري را هم در بر دارد، وزير نفت از افرادي است كه كم‌ترين اعتقاد را به اقتصاد مقاومتي و درون زايي كشور دارد. تجربه بيش از بيست سال وزارت ايشان نشان مي‌دهد كه هيچ گاه داراي ديدگاه درون زايي نبوده و بلكه همراه چشم به برون داشته و درون را سركار گذاشته است. از چنين نگرش‌هايي نمي‌توان انتظار پياده سازي اقتصاد مقاومتي داشت و تا زماني كه ملت ايران نتواند اين منابع نفت و گاز خدادادي را تبديل به ارزش افزوده كند، بايد دانست كه نفت و گاز بد و بلا مي‌شود، و بايد آن را خام به خارج فرستاد. راه كار تحول در اقتصاد آن است كه نفت و گاز با دست و پنجه طلايي ايرانيان تبديل به فراورده‌هاي با ارزش افزوده گردد. اين مهم وقتي اتفاق مي‌افتد كه مديران طراز اول كشور در اين حوزه معتقد به اين راه و روش شوند و اراده كنند و كمر همت ببندند. بايد موانع را خوب شناخت، درست است كه ابزار و امكانات و سياست‌ها و قانون‌ها و غيره ممكن است نيازمند ارتقا باشند، ولي از همه مهمتر انديشه و فكر حاكم است. وقتي وزير عادت به نفت مفت فروشي كرد و از محل فروش آن صفا نمود، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه بيايد و دست به خطر و ريسك بزند و سختي و رنج را تحمل نمايد.

معتقدم اگر راه كاري براي ورود اين منبع انساني عظيم دانشجويي و دانشگاهي به صنعت نفت و گاز پيدا و عملي گردد، طولي نمي‌كشد كه ايران در زمينه‌هاي مختلفي صاحب فناوري، ثروت و رونق اقتصادي مي‌گردد و سرانه درآمد ايراني چند برابر مي‌شود. نسخه درمان اقتصاد ايران، توجه و چسبيدن به نفت و گاز و اصلاح نگرش‌هاي حاكم بر اين صنعت و باز كردن درب آن بر روي دانشمندان و جوانان مخترع، مبتكر و خلاق و با انگيزه است. اين راه ميان بر است و اقتصاد ايران را در كوتاه مدت به سر منزلي پايدار و مقاوم مي‌رساند. ولي آيا گوش شنوايي هست؟