بهار فرهنگی کی خواهد آمد؟

 مرتضي رضائيان

«سلامت اقتصادي» و «ساده‌زيستي»، از لوازم ضروري پذيرش مسؤوليت در «نظام اسلامي» است. مردم،‌ بحق انتظار دارند كه مسؤولان به‌ويژه مسؤولان ارشد، هم از رانت‌خواري و سوء استفاده‌هاي اقتصادي مبرّا باشند و هم زندگي‌شان را هم‌سطح زندگي قاطبه مردم و «ولي‌نعمتان» خويش تنظيم كنند؛ چه اين‌كه در اين‌صورت، افزون بر درك بهتر واقعيت‌هاي جامعه توسط متصديان، «سرمايه اجتماعي» حكومت نيز افزايش مي‌يابد و مردم با ديدن سطح زندگي متعارف مسؤولان در رده‌هاي گوناگون، برخي تنگناهاي اقتصادي را بهتر تحمل خواهند كرد. علاوه بر اين، طراحي برنامه‌اي خردمندانه براي نظارت نهادهاي ذي‌ربط بر اموال و ثروت‌هاي مسؤولان موجب مي‌شود تا كساني نتوانند با فرصت‌طلبي و سوء استفاده‌هايي خاص، يكشبه به ثروت‌هاي كلان دست‌يابند و خود را از حسابرسي‌ در پيشگاه نظام مصون بدانند.

در اين راستا سال‌هاست كه مردم چشم‌انتظار تصويب نهايي طرحي براي رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسؤولان هستند؛ طرحي كه پس ازكش و قوس‌هايي در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، متاسفانه «چند سال» در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل ماند و حتي پس از تصويب‌شدن در مجمع نيز نتوانست برخي انتظارات منطقي را پاسخ گويد. چه اين‌كه براي نمونه، مصوبه مجمع تشخيص نه‌تنها اعلام عمومي اموال و دارايي‌ مسؤولان را ضروري ندانسته، بلكه افشاي اموال مسؤولان را «جرم» تلقي كرده است: «فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي كه در اين قانون و آيين‌نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يك از مسؤولان و كاركنان كه حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذكور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتكب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به يكي از مجازات‌هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محكوم خواهند شد. همين مجازات در مورد كساني نيز مقرر است كه با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ و يا انتشار آن‌ها را فراهم نمايند.»

اين در حالي است كه محرمانه قلمداد كردن ليست اموال مسؤولان، به خودي خود مي‌تواند موجب شكل‌گيري برخي «سوءتفاهم»‌ها و ترويج «شايعات» شود و زمينه‌ را براي «سوءاستفاده» مغرضان داخلي و خارجي فراهم آورد. وانگهي مسؤولان محترم اگر با رعايت موازين قانوني و شرعي مال و ثروتي به دست آورده‌اند، نبايد نگران باشند كه مردم – همان ولي‌نعمتان- از ميزان دارايي‌هايشان آگاه شوند و چنان‌چه بعضا كاسه‌هايي زير نيم‌كاسه قرار دارد، بايد هزينه‌هاي آن را از جيب خود بپردازند؛ نه از جيب نظام جمهوري اسلامي ايران‌ و به قيمت كاهش سرمايه اجتماعي نظام و بدبين‌كردن بخش‌هايي از مردم به مسؤولان. از سوي ديگر قيد «محرمانه» موجب مي‌شود كه به نوعي تر و خشك با هم بسوزند و حتي مسؤولان ساده‌زيست و پاكدست نيز از پيامدهاي بدبيني و حساسيت افكار عمومي مصون نمانند.

از سوي ديگر، مسؤولاني هستند كه از ثروت‌هاي كلان و گاه چندصد ميلياردي برخوردارند و در منازلي رؤيايي به سر مي‌برند و چه بسا دليل قاطعي هم بر سوءاستفاده احتمالي آنان در اين مسير وجود نداشته باشد، اما نفس دل‌بستن مسؤول در نظام جمهوري اسلامي به زندگي پرزرق و برق و دورشدن از سطح زندگي عموم مردم، نكته‌اي منفي و مغاير با رويكردها و آرمان‌هاي اوليه انقلاب به شمار مي‌آيد. در اين باره نيز چنين مسؤولاني بايد تبعات زندگي لوكس خويش را خود بپردازند و ضرورتي ندارد تا با قيد «محرمانه» بودن ليست اموال و دارايي‌هاي اين گروه،‌ سرمايه اجتماعي نظام اسلامي تحليل رود.

ملت ايران همواره از شنيدن دقت‌هاي اقتصادي و ساده‌زيستي‌هاي مثال‌زدني بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به خود باليده‌اند و آگاهي از دقت‌نظرهاي رهبرشان درباره ساده‌زيستي و پرهيزدادن نزديكانشان حتي از فعاليت‌هاي مباح اقتصادي، آن‌ها را به سر ذوق آورده است و به‌طور طبيعي انتظار دارند مسؤولان ديگر نيز نه همچون امام(ره) و رهبري، بلكه در اشل‌هايي پايين‌تر اين‌گونه رفتارهاي حكيمانه اين دو قائد فرزانه را سرلوحه زندگي شخصي و فعاليت‌هاي اقتصادي خود و نزديكانشان قرار دهند و از پنهان‌كاري بپرهيزند.

در همين راستا است كه اعلام علني ليست اموال رئيس‌جمهور سابق در آغاز و نيز پايان دوره هشت ساله رياست‌جمهوري‌اش، تحسين قشرهاي گونان جامعه را برانگيخت؛ چه اين‌كه آن‌ها مي‌ديدند بالاترين مقام اجرايي كشور نيز زندگي ساده‌اي چون قشرهاي معمول جامعه دارد و عليرغم‌ فرصت‌هاي بسيار براي فعاليت‌ اقتصادي، از انباشت ثروت مباح هم چشم پوشيده است. اين اقدام، سنّت پسنديد‌ه‌اي بود كه انتظار مي‌رفت در دولت بعدي هم تداوم يابد؛‌ اما....

متاسفانه در دولت كنوني و دولت سابق و نيز در ميان برخي دستگاه‌هاي ديگر، گاه از مسؤولاني با ثروت‌هاي نجومي سخن به ميان مي‌آيد كه ناخواسته موجب بروز برخي شايعه‌ها و در نتيجه افزايش سوءظن جامعه و كاهش سرمايه اجتماعي دولت‌ و حكومت مي‌شود. طبيعي است اعلام «علني» اموال مسؤولان قبل و بعد از پايان مسؤوليت و نظارت دستگاه‌هاي مربوط، مي‌تواند به بسياري از سوءتفاهم‌ها و شايعات پايان دهد و زمينه‌هاي رانت‌خواري و سوءاستفاده از مقام و موقعيت را به شدت كاهش دهد. به هر روي، كسي كه در نظام اسلامي مسؤوليت مي‌پذيرد، ‌بايد به «لوازم» آن هم پايبند باشد و يكي از اين لوازم مي‌تواند «شفافيت» در محضر ملت،‌ هم درباره اصل«ميزان» اموال و دارايي‌ها و هم درباره «نوع» زندگي اقتصادي و تنعمات مادي باشد. بي‌گمان مسؤولي كه اموال خود را از راه حلال و قانوني به دست آورده است، واهمه‌اي از اعلام عمومي آن ندارد و چه‌بسا اعلام عمومي و روشن‌شدن شيوه‌هاي گرد‌آوري ثروت‌هاي كلان،‌ بتواند ديگران را هم به‌ توليد ثروت از راه حلال و قانوني تشويق كند.

در اين خاطره آموزنده از مقام معظم رهبري تامل كنيد:

حجت‌الاسلام مروي مي‌گويد: «يك وقت گزارشي را خدمتشان بردم، راجع به يكي از روحانيوني كه آن موقع قاضي شده بود. خانه‌اي خريده بود و مقداري كمك و مساعدت هم براي آن خانه مي‌خواست. ايشان فرمودند كه چه ضرورتي دارد يك طلبه، خانه‌اي مثلاً بيست ميليون توماني بخرد‌. با اينكه بيست ميليون تومان آن موقع هم خيلي زياد نبود و خانه‌ هم آن چناني نبود. بعد فرمودند ما داريم يك طبقه‌ جديد از مترفين به‌وجود مي‌آوريم.اين را با يك نگراني اظهار كردند و فرمودند من نگرانم كه بر اثر انقلاب و امكانات و موقعيت‌هايي كه هست و مي‌شود به يك جاهايي دست‌اندازي كرد، يك طبقه‌ جديد از مترفين را ما روحانيون به‌وجود بياوريم. من نگران اين هستم. بعد فرمودند خانواده‌ ما گاهي مي‌روند منزل بعضي از آقايان و مي‌آيند تعريف مي‌كنند كه مثلاً دور تا دور اتاق، پشتي قاليچه‌اي بود؛ كه ايشان فرمودند من تعجب مي‌كنم! چه ضرورتي دارد حالا دور تا دور اتاق ما پشتي قاليچه‌اي باشد؟! نمي‌شود يك پشتي معمولي باشد؟ حتماً بايد قاليچه‌اي باشد؟ گران قيمت باشد؟ يك پشتي باشد كه به ديوار تكيه ندهند؛ با يك پارچه‌ معمولي هم مي‌شود اين را تأمين كرد و كنار اتاق گذاشت. چه ضرورتي دارد مخصوصاً ما روحانيون، زندگي‌ها، خانه‌ها و وضعيتمان اين جوري باشد؟ بعد فرمودند در خانه‌ ما يك فرش دستبافت بيش‌تر نداريم، اين هم جزو جهيزيه‌ خانمم بوده است كه الان هم ديگر نخ‌نما شده است. ولي چون يادگاري است، اين را در خانه نگه داشتيم؛ والاّ همه‌ خانه‌ ما موكت هست و اصلاً فرش دستبافت نداريم، حتي فرش ماشيني هم در خانه‌ ما نيست و كلاً خانه‌ ما با موكت فرش شده است.»

‌حجت‌الاسلام رشاد، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، نيز چندي پيش با بيان خاطره‌اي از ديدار با مقام معظم رهبري گفته بود: دلم مي‌خواهد از نعلين پاره‌پاره و ترك‌خورده مقام معظم رهبري عكس بگيرم تا مظلوميت و ساده‌زيستي ايشان را به ديگران نشان دهم!

حال چه ضرورتي دارد كه با قيد و بندهاي غير ضروري - از جمله قيد محرمانه- نظام اسلامي تحت زعامت چنان رهبري ساده‌زيست را ناچار به هزينه‌دادن براي آن دسته از مسؤولاني كرد كه التزام عملي به سبك و منش معظم‌له در زندگي شخصي را براي خود دشوار مي‌بينند؟!

البته كم نيستند خدمتگزاراني كه به تأسي از امام راحل(ره) و رهبر عاليقدر خود، دندان ثروت‌اندوزي و زندگي‌هاي كذايي را از ريشه كنده‌اند و اعلام علني ثروت و سبك زندگي شخصي‌شان، نه‌تنها آسيبي به نظام و اعتماد مردم وارد نمي‌كند بلكه به تقويت پيوند جامعه و حكومت مي‌انجامد. اينان در زمره همان خدمتگزاراني هستند كه بيش از آن‌چه از بيت‌المال نصيبشان مي‌شود، بر سفره نظام اسلامي مي‌گذارند. با اين همه، مي‌توان اميدوار بود كه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام، در مصوبه اخير خود و قيد «محرمانه» فوق‌الذكر، تأمل و تجديدنظر كند.