بهار فرهنگی کی خواهد آمد؟

«سبد کالا» با طعم تحقير و بي تدبيري!

 مرتضي رضائيان

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار براي تحقق نخستين وعده اقتصادي ملموس دولت يازدهم، کارگزاران دولت «تدبير و اميد» که دولت گذشته را به بي‌تدبيري و دوري از کار کارشناسي و خدشه‌دار کردن عزت و کرامت ايرانيان متهم مي‌کردند، مشمولان را در سرماي شديد اين روزها براي دريافت سبد کالاي حمايتي که ارزش ريالي چنداني هم ندارد، در خيابان‌ها به صف کشاندند. درباره اين اقدام ‌که اعتراض‌ها و انتقادهاي فراواني را به دنبال داشته داشته، اشاره اي هرچند گذرا به چند نکته خالي از لطف نيست:

1.‌نمي توان انکار کرد که بخش‌هاي قابل توجهي از جامعه در وضعيت مناسب اقتصادي به سر نمي‌برند و تلاش براي حل مشکلات معيشتي آنان از وظايف اوليه حکومت به‌ويژه قوه مجريه است. رئيس‌جمهور محترم نيز در ايام تبليغات انتخاباتي با تمرکز بر اين واقعيت و اميدوار ساختن اندکي بيش از 50درصد راي‌دهندگان، توانست از رقباي خويش پيشي گيرد و جامه رياست‌جمهوري را بر تن کند. رئيس‌جمهور گرانقدر و دولت وي براي بهبود اوضاع معيشتي مردم از واگذاري امتيازهاي فراوان در دادوستد ناعادلانه هسته‌اي و کوتاه آمدن در برابر رجزخواني‌هاي دشمنان خارجي نيز ابايي نداشته‌اند، اما بر اساس واقعيت‌هاي بيروني دستاورد چندان شگرفي در اين عرصه نداشته‌اند و برخي روزنه‌هاي اميد بيش از آن‌که محصول تدبير و همت دولتمردان محترم باشد، حاصل فضاي رواني ايجاد شده پس از انتخابات و امتيازهاي نامتعارف هسته‌اي به دشمن است و البته اين هرگز به معناي نفي انگيزه و تلاش رئيس‌جمهور محترم و دولت يازدهم براي خدمت رساني به ملت و کشور نيست.

2. يکي از مهم ترين وعده‌هاي اقتصادي دولت در ماه‌هاي اخير، دادن سبد کالاي حمايتي بود که رئيس‌جمهور در جريان گزارش 100روزه وعده دادند. البته همان روزها بسياري از کارشناسان، پيامدهاي منفي اين طرح را برشمردند و دلسوزانه تذکر دادند که براي حفظ حرمت و کرامت مردم، به همان روش پرداخت نقدي- به رغم همه کاستي‌ها و نواقص – انجام شود؛ مشابه آن‌چه دولت دهم در اواخر سال 91 به هر نفر ايراني 85 هزار تومان به عنوان کمک اقتصادي و عيدانه پرداخت کرد؛ اما متاسفانه توصيه‌ها کارگر نيفتاد و حتي سنگ‌اندازي در مسير خدمت‌رساني دولتمردان نام گرفت! با اين همه در نگاهي منصفانه و فارغ از تعصب بايد اذعان کرد سبد کالاي حمايتي، تناسبي با آن همه مانور تبليغاتي و چشم‌انتظاري ندارد: 10 کيلوگرم برنج هندي، 400 گرم پنير، 24 عدد تخم مرغ، دو بطري 810 گرمي روغن مايع و دو قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کيلوگرم! همين و بس!

3. هنگام معرفي دولتمردان دولت يازدهم بسياري از دلسوزان، ميانگين بالاي سني وزرا را نقطه ضعفي براي دولت مي‌دانستند و معتقد بودند که سن بالا با چابکي و پويايي لازم براي خدمت‌رساني منافات دارد؛ اما پاسخ رئيس‌جمهور و مشاوران ايشان اين بود که سن و تجربه بالاي وزرا باعث مي‌شود تصميم‌گيري‌ها کارشناسي شده باشد. حال آيا مي‌توان اصل و شيوه توزيع سبد کالايي را که حتي موافقان و دريافت‌کنندگان را نيز از خود رنجانده است، نمونه‌اي از کار کارشناسي دولت محترم قلمداد کرد؟! و از باب مشت نمونه خروار، منتظر اقدامات کارشناسانه ديگري از اين نوع در آينده بود؟! به‌راستي چگونه حاصل چند ماه کار کارشناسي دولتمردان محترم اين شده است که چندروز مانده به آغاز توزيع سبد کالا، به يکباره براي کارگران مشمول دريافت سبد کالا شرط پانصد هزارتومان سقف دريافتي قرار داده شده و پس از اعتراض‌هاي فراوان کارگران شريف و قشرهاي ديگر، اصلاحاتي انجام گرفته است؟! بر کدام مبناي کارشناسي مورد ادعاي دولتمردان، کارمند و استاد دانشگاه با دريافتي ميليوني استحقاق دريافت سبد کالا را دارد؛ اما کارگر زحمتکشي که به علت اضافه‌کاري يا برخورداري از حق اولاد و... دريافتي‌اش از 500 هزارتومان فراتر مي‌رود بايد از اين کمک-هر چند اندک- محروم شود؟!

4. دولت دهم هدفمندي يارانه‌ها را با آن عظمت و ريسک بالا براي نخستين بار به اجرا درآورد- اگرچه با عيب و کاستي‌هاي متعددي هم همراه بود- و يارانه‌ها را بدون ايجاد نگراني و خدشه‌دار کردن کرامت دريافت‌کنندگان به حسابشان واريز مي‌کرد؛ اما در دولت يازدهم به‌رغم اين‌که چند ماه است طبل توزيع سبد کالايي به صدا درآمده، نتيجه آن شد که همگان به عيان ديدند. به نظر مي‌رسد بخشي از مشکل به سابقه متفاوت رئيس‌جمهور پيشين و رئيس‌جمهور کنوني برمي‌گردد. دکتر احمدي‌نژاد مراتب گوناگون سيستم اجرايي را از ذيل تا صدر با همه فراز و نشيب‌هايش پيموده است و سابقه بخشداري، فرمانداري، استانداري استان تازه تأسيس- که در همان دوران به دليل توانمندي فراوان، در دولت آقاي هاشمي به عنوان استاندار نمونه هم برگزيده شد- شهرداري تهران و رياست جمهوري را در کارنامه خود دارد و به‌ويژه در جايگاه شهرداري تهران و رياست‌جمهوري- با وجود کاستي‌ها و قصور و تقصيرهاي خرد و کلان- از تاييدات به نسبت خاص‌تر مقام معظم رهبري نيز برخوردار شد؛ اما دکتر روحاني سابقه اجرايي چنداني در کارنامه خود ندارد و بيش‌تر به عنوان چهره‌اي سياسي و ديپلمات شناخته مي‌شود تا مدير اجرايي و شايد يکي از دلايل تصميم‌گيري‌هايي همچون توزيع سبد کالا و... همين فقدان پيشينه برجسته اجرايي از سوي شخص اول اجرايي کشور باشد.

5. توزيع سبد کالايي با اين شيوه افزون بر ايجاد نارضايتي فراوان در داخل- هم براي مشمولان طرح از يک‌سو به دليل خدشه‌دار شدن عزت و کرامت و اتلاف وقت و... هم براي اغلب غيرمشمولان همچون کارگران و... از سوي ديگر- در خارج از کشور هم بازتاب نامناسبي داشته و براي مدت‌ها خوراک تبليغاتي مناسبي را براي بنگاه‌هاي تبليغاتي بدخواهان ملت فراهم آورده تا با نشان دادن صف‌هاي طولاني براي دريافت مقدار ناچيز برنج هندي و تخم مرغ و...، بار ديگر به تحقير وجهه ملت ايران نزد مردم جهان بپردازند و اين همه در حالي است که دکتر روحاني در ايام انتخابات وعده داده بود عزت و کرامت مردم را که به زعم ايشان توسط دولت پيشين مخدوش شده بوده بازگرداند. در همين زمينه بنگاه خبرپراکني بي‌بي‌سي متعلق به استعمار پير انگليس اعلام مي‌کند: «در ايام جشن‌هاي سالگرد انقلاب اسلامي، خاطره صف‌هاي طولاني خريد نفت در سرما با خاطره سبد کالا تکرار شد» و‌مي افزايد: «دولتي که گفته بود بر خلاف احمدي‌نژاد صدقه نخواهد داد امروز پيروز اين ميدان نبود». راديو فردا وابسته به سازمان جاسوسي امريکا هم از تشکيل صف‌هاي طولاني در ايران براي دريافت سبد کالاي حمايتي خبر مي‌دهد و...! روشن است نشان دادن چنين صف‌هايي طولاني از مردم کشورمان در شبکه‌هاي خارجي چه تصوير شرم‌آوري از ايرانيان در ذهن مردم ديگر کشورها ترسيم مي‌کند و چه پيامدي در نوع نگاه سرمايه‌گذاران و گردشگران خارجي و... خواهد داشت.

6. به نظر‌مي رسد مناسب است رئيس‌جمهور محترم همچنان که دستور دادند درباره سفرشان به امريکا نظرسنجي انجام شود، درباره اصل و شيوه توزيع سبد کالا هم اقدام مشابهي انجام دهند تا زين پس فراتر از ديدگاه‌هاي برخي مشاوران و کساني که اين‌گونه طرح‌ها را به ايشان پيشنهاد مي‌کنند، بهتر با ديدگاه‌هاي جامعه آشنا شوند و در مراحل بعدي از تصميم‌هاي اين چنيني که پيامدهاي منفي آن در داخل و خارج به مراتب بيش از دستاوردهاي اندک آن است، پرهيز شود. در غير اين صورت بعيد نيست دولت محترم در همين ماه‌هاي آغازين فعاليت خود حتي بخش عمده‌اي از حاميان اوليه خويش را نيز از دست بدهد؛ همچنان که قرائن بيروني نشان مي‌دهد در صورت تشريح کامل و صادقانه داده‌ها و ستانده‌هاي توافق ژنو چنين واکنشي بروز يابد.

7. در زمان دولت قبلي برخي صاحب منصبان و زمامداران کنوني، پرداخت نقدي يارانه‌ها را با تعابيري تحقيرآميز چون صدقه‌دادن و گداپروري و اداره کشور به شيوه کميته امدادي تخطئه مي‌کردند؛ اينک اهالي انصاف منتظرند تا واکنش اين عده را درباره اصل و شيوه توزيع سبد کالا و پيامدهاي ناپسند داخلي و خارجي آن مشاهده کنند. بي‌گمان سکوت و يا توجيه اين‌گونه خبط‌ها، واقعيت‌هاي ديگري را آشکار خواهد ساخت و اين ادعا را به حقيقت نزديک مي‌کند که انتقادهاي آن روز اين گروه اگر‌چه با صبغه دلسوزي انجام مي‌شده اما انگيزه‌هايي غير از اصلاح و نقد دلسوزانه داشته است.

8. افزون بر اشکالات کلي مورد اشاره، توزيع سبد کالايي در محتوا و شيوه توزيع نيز درخور ملت نبود. چه اين که به دليل ماهيت کار و بي‌تدبيري متصديان مربوطه شاهد ازدحام سنگين مشمولان در برابر مراکز توزيع بوديم و افراد براي دريافت اقلام ناچيز سبد کالايي در سرماي شديد هوا، ساعت‌ها مقابل فروشگاه‌ها و مراکز توزيع به صف ايستادند و بسياري نيز سرگردان شدند. تعداد قابل توجهي هم به‌رغم انتظار طولاني در صف‌ها، به علت مختل شدن سامانه کارت‌هاي بانکي موفق به دريافت سبد کالايي خود نشدند! در طرح مورد اشاره تبعيض و بي‌عدالتي به خوبي مشهود است؛ زيرا از سويي سبد کالا در عين تعلق نگرفتن به بسياري از نيازمندان به افراد متمکن تعلق گرفته و از سوي ديگر به همه مشمولان يکسان پرداخت شده است و تصميم‌گيران تفاوتي بين خانواده دو نفره و خانواده چند نفره قائل نشده‌اند و ناخواسته بر خلاف سياست نظام، همچنان شعار «فرزند کم‌تر، زندگي بهتر» را به ذهن‌ها متبادر ساخته‌اند. نکته ديگر اين که دولت محترم به جاي در نظر گرفتن کالاي ايراني در سبد مورد اشاره به سراغ برنج هندي و... رفته است که اقدامي مغاير با اقتصاد مقاومتي مورد نياز اين روزها است. مشکل ديگر تعلق نگرفتن سبد کالا به نيازمنداني است که مشخصاتشان در هيچ ليستي موجود نيست. براي نمونه کساني که در شمار کارگران غيررسمي- بدون قرارداد و بيمه- قرار مي‌گيرند از دريافت سبد کالايي محروم مانده اند. رانندگان تاکسي، کارگران فصلي و بسياري از کارگران خدماتي را‌مي توان در اين دسته جاي داد که بر اساس برآورد کارشناسان حدود 35 درصد نيروي کار را دربر مي‌گيرند. کاش دولتمردان محترم هزينه سنگين حمل و نقل، انبارداري و توزيع، وقت و آرامش و عزتي که براي دريافت اين سبد واقعا ناچيز هدر مي‌رود را در نظر‌مي گرفتند و به توصيه کارشناسان مبني بر پرهيز از اين شيوه پرداخت، توجه‌مي نمودند. به نظر مي‌رسد اعتراف دولتمردان به اشتباه خود در اين زمينه و عذرخواهي رسمي از مردم، موجب تقويت همدلي بين ملت و دولت و جلوگيري از کاهش بيش‌تر حمايت‌هاي مردمي از دولت خدمتگزار باشد.