قرار بود بتوانيم!  جواب شما که گفتی احمدی دروغ گفته  اینارو جواب بده

حدود سه ماه از شروع به کار رياست محترم جمهوري و نزديک به 80 روز از شروع به کار هيأت وزيران دولت يازدهم مي‌گذرد. در اين مدت دولتمردان در مناسبت‌ها و فرصت‌هاي مختلف سياست‌ها، برنامه‌ها، ديدگاه‌ها، رويکردها و خط‌مشي‌هاي خود را بيان کرده و اقداماتي هم انجام داده‌اند. ولي طي چند هفته گذشته شاهد موضع‌گيري‌هاي غيرمنتظره‌اي از سوي اعضاي هيأت دولت هستيم که اگر زودتر براي آن فکر و چاره‌اي نشود ممکن است در ارزيابي عملکرد دولت تأثيرگذار باشد و تلاش دولت محترم را زير سؤال ببرد تا آن‌جا که مردم نه تنها به دولت نمره قبولي ندهند بلکه دولت يازدهم را دولت «ما نمي‌توانيم» نامگذاري کنند. رگه‌هاي مختلفي از عملکرد و اعلام مواضع دولتمردان محترم به چشم مي‌خورد که عمدتاً عبارت «ما نمي‌توانيم» را پررنگ مي‌کند. از جمله و به عنوان نمونه آن‌که؛
1- وزير صنعت و تجارت در برنامه تلويزيوني در مورد افزايش قيمت مرغ و احتمال رسيدن قيمت هر کيلو مرغ به ده هزار تومان، بسيار منفعلانه و خونسرد، عکس‌العمل نشان مي‌دهد که «ما نمي‌توانيم» قيمت‌ها را پايين بياوريم و قيمت‌ها حتماً بالا مي‌رود.
2- وزير نفت در مصاحبه تلويزيوني در پاسخ به سؤال خبرنگار مبني بر اين‌که کدام‌يک از فازهاي پارس جنوبي امسال به بهره‌برداري مي‌رسد مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم» هيچ‌کدام از فازها را به پايان برسانيم.
3- وزير نيرو در رابطه با تأمين آب شرب و مشکلات آن مي‌گويد: اگر مردم مصرف خود را 20درصد پايين نياورند «ما نمي‌توانيم» آب شرب کامل آن‌ها را تأمين کنيم و جيره‌بندي مي‌شود.
4- وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي مبني بر اين‌که آيا قيمت خودرو کم مي‌شود؟ مي‌فرمايند «ما نمي‌توانيم» قيمت خودرو را پايين بياوريم و قيمت خودرو بالا خواهد رفت.
5- رئيس کل بانک مرکزي در رابطه با نرخ ريالي دلار مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم» قيمت دلار را به پايين‌تر از سه هزار تومان بياوريم.
6- وزير نفت در رابطه با خط لوله گاز به پاکستان و هند مي‌فرمايد: «ما نمي‌توانيم» گاز به پاکستان بفروشيم.
7- معاون رئيس جمهور پشت تريبون مجلس در رابطه با پيشنهاد اصلاحيه بودجه سال 1392 مي‌فرمايد: «ما نمي‌توانيم» بيش از پنج هزار ميليارد تومان فروش سهام دولت داشته باشيم.
8- وزير راه و شهرسازي در مصاحبه تلويزيوني صراحتاً اعلام مي‌کند: «ما نمي‌توانيم» مسکن مهر را ادامه دهيم.
9- دولت، مصوبه استخدامي «مهرآفرين» دولت دهم را لغو مي‌کند و مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم» اين مصوبه را اجرا کنيم.
دکتر محمدسليماني(نماينده مجلس شوراي اسلامي)

احمدی نژاد به وزیر روحانی پاسخ داد

به گزارش مشرق در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مباحثی پیرامون هدفمندی یارانه ها در ذیل اقتصاد مقاومتی مطرح شد، انتقادات شدیدی از سوی آقایان طیب نیا و مجید قاسمی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد مطرح شد که احمدی نژاد برای اولین بار از هاشمی رفسنجانی وقت گرفت و در پاسخ به منتقدین با استناد به قوانین مصوب تاکید کرد با مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی 400 هزار بشکه نفت که سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان می شود می توان تمامی مبلغ یارانه ها را تامین و مازاد آن را در بخش های تولیدی مصرف کرد.
پیش از این مطرح شده بود که احمدی نژاد شش ماه دیگر پاسخ انتقادات را خواهد داد.

 

******************************************

آیا خزانه دولت نهم هم خالی بود؟

در حالی که این روزها مجادلات کلامی میان مسؤولان دولت سابق و دولت فعلی درباره خالی‌بودن یا نبودن خزانه در ابتدای دولت یازدهم، بالا گرفته است، آمارها نشان می‌دهد در ابتدای دولت نهم در سال 1384 خزانه دولت با کسری روبرو بوده است که البته امری معمول در کشور است.
گروه اقتصادی مشرق - پس از آنکه حسن روحانی در جمع دانشجویان اظهار داشت که دولت را با "خزانه خالی" تحویل گرفتیم، مسؤولان اقتصادی دولت دهم پس از مدت‌ها سکوت خود را شکستند و به این اظهارنظر پاسخ دادند.

"محمود بهمنی" رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم، موجودی 100 میلیارد دلاری ذخایر بانک مرکزی و ذخایر بالای طلا را نشانه خالی‌نبودن خزانه دانست.

در پاسخ به اظهارنظر بهمنی، مسؤولان دولت یازدهم تأکید کردند که مقصود رئیس‌جمهور از خزانه، ذخایر بانک مرکزی نیست بلکه خزانه حساب‌های دریافت‌های عمومی نزد دولت است که به گفته آنها، خالی است.

متعاقباً سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم هم به میدان آمد و گفت: اتفاقاً خزانه حساب‌های دریافت‌های عمومی دولت نیز خالی نبوده و موجودی آن در 13 مرداد 92 یعنی روز تحویل دولت، بالغ بر 1623 میلیارد تومان بوده است.

پس از آن هم علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پاسخ به وزیر سابق تصریح کرد که مهم نیست دولت دهم خزانه را با چه رقمی تحویل داده است، مهم آن است که دولت از مجموع منابع 210 میلیارد تومان درآمدی که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده حداکثر 100 هزار میلیارد تومان را می‌تواند محقق کند، بنابراین بودجه عمرانی در سال جاری صفر خواهد بود.

این در حالی است که با توجه به کسری بودجه همیشگی دولت‌ها در کشورمان، روال کار خزانه‌داری اینطور است که دولت در هر ماه هر مقدار درآمد از محل‌های مختلف (مالیات، سهم دولت از فروش نفت، واگذاری‌ها، فروش اوراق مشارکت و سایر درآمدها) کسب می‌کند تمامی آن را مصرف می‌کند. در این میان، اولویت با پرداخت‌های جاری یعنی حقوق کارمندان و بازنشستگان و خدمات رفاهی است و اگر رقم مازادی باقی بماند، دولت آن را صرف سایر امور همچون طرح‌های عمرانی، بازپرداخت سود اوراق مشارکت، بازپرداخت بدهی‌ها و .... می‌کند.

بنابراین به‌ندرت پیش می‌آید که در روزهای ابتدایی هر ماه و پس از پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و تخصیص مازاد اعتبارات به طرح‌های عمرانی، پولی در خزانه دولت باقی بماند و این به دلیل کسری بودجه همیشگی دولت است. طی سال‌های اخیر دولت همواره کسری درآمدهای حاصل از مالیات‌ها و سایر درآمدهای غیرنفتی را از محل مازاد درآمد فروش نفت خام، تامین کرده است.

نگاهی به وضعيت بودجه عمومي دولت در چهار ماهه اول 1384 یعنی هم‌زمان با آغاز به کار دولت نهم نیز نشان می‌دهد در آن مقطع هم خزانه دولت، پُر نبوده است. در پایان چهارماهه نخست سال 1384، درآمدهای مالیاتی محقق‌شده دولت با حدود 11 درصد کسری نسبت به رقم مصوب بودجه مواجه بود.

در همان مقطع، درآمد دولت از منابع حاصل از واگذاری‌ها هم با 66 درصد کسری و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی نیز با 58 درصد کسری همراه بود. مجموع این کسری‌ها دولت را ناچار ساخته بود تا از درآمد فروش نفت خام بیش از رقم قانونی مصوب بودجه‌ای (140 درصد بیشتر) برداشت نماید. با این حال، دولت فقط توانسته بود 44 درصد بودجه عمرانی مصوب را در چهارماهه نخست سال 1384 پرداخت نمایند و البته هزینه‌های جاری به طور کامل پرداخت شده بود.

با این توضیحات بهتر می‌توان اظهارنظر وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر این که موجودی خزانه در ابتدای دولت یازدهم یعنی تاریخ 13 مرداد 92 بالغ بر 1623 میلیارد تومان بود، را تحلیل کرد. بنابراین اگر مقصود آقای روحانی از خزانه خالی، خزانه‌داری کل کشور است، خالی بودن یا پایین بودن رقم موجودی آن، امری معمول در کشورمان است.